وجاء في الكتاب الرسمي الذي ابرزه البطاينه وتحديدا في البند 8 منه ان الدعوات قد وجهت من قبل شركة مصفاة البترول بواسطة المستشار المالي لكل الشركات التي ابدت اهتمامها بالشراكه او التي ستبدي رغبتها بالشراكه وهذا البند هو مضمون قرار مجلس الوزراء المسمى بالمبرز ن 6
وتضمن التقرير الذي اطلع علية رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان مجلس الاداره قد قرر بتاريخ 10/10/2009 انهاء العلاقه مع شركة انفرامينا التي يتولى ادارتها رجل الاعمال المعروف خالد شاهين والتي كانت متقدمه للعرض انذاك وهذا يعني ان خالد شاهين ليس له علاقه بمصفاة البترول منذ تاريخ 10/10 / اي عندما تم رفض عرضه وبين التقرير الذي تسلم دولة الرئيس نسخة منه بتاريخ 12/1 حيث قام الرئيس سمير الرفاعي بارسال هذا التقرير الهام والذي منح البراءه لمجلس الاداره بان كل اجراءتها كانت قانونية وحسب الاصول الى اللجنه الوزارية المكونه من وزراء الماليه والطاقه والصناعه والتجاره والعدل وتطوير القطاع العام ذاكرا لهم بانه يبعث لهم الكتاب المرفق من وليد عصفور بشأن التحقيق باجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي للمصفاة وذلك للدراسة وبيان الراي وفقا لكتاب مكتوم وسري يحمل الرقم 58/1/1/784 وقبل ان يجيب اعضاء اللجنه دولة الرئيس على كتابه وجه احد اعضاءها وهو وزير العدل ايمن عوده ولوحده كتابا سريا الى رئيس الوزارء صدر بتاتريخ 17/1/2010 يعلمه "بانه " سبق لدولتكم وان قررتم احالة هذا الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الاجراء الازم وفقا للاصول فاني لارى ما يستدعي بيان اي راي بشانه في هذا الوقت ... تخيلوا كيف يرد ايمن عودة على دولة الرئيس لهذه اللغه وبهذا الكتاب الذي ارسل نسخة منه الى بقية اعضاء اللجنه .
وقد عقب المحامي فيصل البطاينه على هذه التطورات في هذه القضيه بقوله ان هذه الكتب والتقارير قد جرى تبادلها قبل اربع اشهر اي قبل ان توجه التهمه للمتهمين الاربعه عندما كانوا شهود وليس متهمين كبقية اعضاء مجلس الادارة
وفي نهاية المناقشة اكد وليد عصفور وبكل جرأة وثقة على صحة وصدقية الوثائق الرسمية التي تتعلق بتقريره الموقع عليه هو و 7 اعضاء حيث طلب المحامي فيصل البطاينه بعد ذلك من المحكمه ان تؤشر على هذه الوثائق وتعيدها له بتقديمها عند دوره في تقديم البينة الدفاعية
وفي سؤال لرجال القانون عن رايهم بهذه التطوارات اجابوا وبلسان واحد انه يجوز في هذه الحاله للمحكمه اذا رأت ان بينات النيابه لا تشكل ادانه للمتهمين ان تختصر المحاكمه وتكتفي بما قدم لها وان تعفي المتهمين من تقديم البينه الدفاعيه وتصدر قراها بالبراءه سندا للماده 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه
وبعد الاستماع لشهادة عصفور تم الاستماع لشهادة اثنين وهم ناصر الشريده وارشيد الخلايله باعتبارهما عضوان في اللجنه الوزارية المشكله بدارسة موضوع الحصرية وبذلك تكون المحكمه قد استمعت الى كافة شهود النيابة ولم يتبق الا خبراء اتصالات ومترجم قانوني .
" اخبار البلد "
إضافة إلى المفضلة
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 956
التعليقات (0)
أضف تعليق
