واضاف البطاينة ان قيمة الكفالة عن كل متهم بلغت 150 الف دينار .
ومن جهته اكد عضو لجنة الدفاع عن المتهم عادل القضاة المحامي حسام ابو رمان انه بوشر باجراءات عملية التكفيل وانه من المؤمل ان يتم الانتهاء منها قبل نهاية الدوام الرسمي ليتسنى اخلاء سبيلهم من سجن الجويدة.
والمتهمون هم رئيس مجلس ادارة مصفاة البترول السابق الوزير الأسبق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للمصفاة الدكتور أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال المعروف خالد شاهين ..
وكان المتهمون الاربعة تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة مطلع شهر آذار الماضي بعد أن اخلت محكمة جنايات شمال عمان سبيلهم حيث وجد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن التهمة الموجه للأشخاص الأربعة تمثل جريمة اقتصادية تدخل ضمن صلاحياته الممنوحة له وفق القانون.
وعملاً بأحكام البند 11 من الفقرة ( أ ) من المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 والفقرة (ب) من المادة 6 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993، فقد قرر رئيس الوزراء سمير الرفاعي إحالة ملف القضية التحقيقية رقم 184/2009 /تحقيق/ مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بكامل ما ورد فيها الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة نظراً لعلاقة هذه القضية بالأمر الإقتصادي، وذلك لإجراء المقتضى القانوني.
وقالت الحكومة انذاك على لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل الشريف أن الأفعال المسندة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول تدخل ضمن مفاهيم الأمن الإقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقاً عاماً وحيوياً هو قطاع الطاقة، وعليه فقد جاء قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي بإحالة ملف القضية الى محكمة أمن الدولة .
مبينا الشريف أن القول الفصل هو للقضاء العادل، وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً الى أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
وكانت محكمة جنايات شمال عمان قررت بتاريخ 4/3/2010م برئاسة القاضي مجد خريس وعضوية القاضي ناصر صلاحين اخلاء سبيل الموقفين الاربعة على القضية التي حققت فيها هيئة مكافحة الفساد وذلك بكفالة مالية مقدارها 100 ااف دينار لكل منهم ، حيث جاء في القرار انه من خلال ظروف القضية لم تجد هيئة المحاكمة ان هناك ما يستوجب محاكمة المستدعي لاجلهم وهم موقوفون وان ظروف القضية تقضي محاكمة المذكورين ضمن اسس موضوعية شفافة وفق معايير المحاكمة العادلة ومن ثم ترك الامر للقضاء ليقول كلمته .
وخلال هذه المدة رفضت محكمة امن الدولة أكثر من طلب من قبل المحامين لإخلاء سبيل المتهمين الاربعة ، ونقل بعض المتهمين خلال محاكمتهم أمام امن الدولة إلى المشافي للعلاج
إضافة إلى المفضلة
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 228
التعليقات (0)
أضف تعليق
