وأعرب القضاة عن اعتقاده أن لا ضرورة لإصدار قانون جديد خاص بالمواقع الإلكترونية، خصوصا وأن "قرار محكمة التمييز الذي أخضع تلك المواقع لقانون المطبوعات كاف، ويمكنه سد هذه الثغرة، لكن تبقى إشكالية من المسؤول في هذه المواقع، ففي الصحافة القانون ينص صراحة على مسؤولية الناشر ورئيس التحرير، وهذه هي الثغرة الوحيدة ويمكن تفاديها ومعالجتها".
وانتقد القضاة الآلية التي تم فيها تطبيق "مدونة السلوك" الإعلامية التي أقرتها الحكومة في علاقتها مع وسائل الإعلام، متسائلا، "هل المشكلة في الصحافة أم في الحكومة؟"، معتبرا أن الصحافة اُستخدمت أحيانا لتصفية خلافات بين مراكز قوى.
وقال القضاة، الذي شغل منصب نقيب الصحفيين على مدى دورتين وكان رئيسا لتحرير الزميلة "الرأي"، إنه "لا بد من حل جذري لهذه العلاقة الجدلية، فلا الإعلانات ولا الاشتراكات تمنع المحظور، وهو التدخل بالصحافة أو سطوة الصحافة على الحكومة".
إضافة إلى المفضلة
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 136
التعليقات (0)
أضف تعليق
