واشار المعايطة الى ان جداول الناخبين ستتضمن ولاول مرة معلومات عن مكان الاقامة لكل مواطن مسجل في سجلات الناخبين وهي جزء من تسهيلات قانونية تقدمها الحكومة للمواطنين لحفزهم على ممارسة عملية الاعتراض التي هي احدى المراحل والحقوق القانونية التي تمكن المواطن من التأكد من وجود اسمه في سجلات الناخبين ومن ثم التأكد من عدم وجود اي مواطن او مجموعة مواطنين في اي دائرة دون سند قانوني ، موضحا ان التسجيل في اي دائرة انتخابية حق للمواطن المقيم في تلك الدائرة او ان تكون الدائرة بلدته الاصلية.
واعاد المعايطة التذكير بان 14547 مواطنا ممن سبق لهم الانتقال الى دوائر دون استيفاء الشروط القانونية في مواسم انتخابية سابقة قد عادوا الى دوائرهم الاصلية خلال عملية التسجيل التي انتهت في 22 الشهر الحالي.
ودعا المعايطة كافة المواطنين الى ممارسة حقهم في الاعتراض بما يضمن الوصول بالجداول الى اعلى درجات الالتزام بالقانون.
إضافة إلى المفضلة
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 801
التعليقات (0)
أضف تعليق
